Examine This Report on العوامل المؤثرة في أسعار العقارات
Examine This Report on العوامل المؤثرة في أسعار العقارات
Blog Article
وهذه نقطة يستخدمها المشتري (والمستثمر العقاري) في تحديد سعر العقار المناسب وعدم شرائه بأعلى من قيمته.
نشهد الآن أزمة كورونا التي هزَّت عديدًا من الكيانات والأسواق العالمية. وقد رأينا كيف تأثَّر السوق العقاري حيث تراجعت نسبة المبيعات في أغلب دول العالم وكاد أن يتوقف البيع والشراء تمامًا بسبب خوف الناس من الإصابة بكورونا إذا نزلوا ليشتروا شيئًا.
العقارات التي تقدم قربًا شديدًا من الخدمات مثل مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم ومجمعات السينما ومحلات السوبر ماركت والمدارس والمستشفيات والصيدليات ومحطات مترو الأنفاق والحافلات ستكون دائمًا ذات قيمة أعلى من العقارات البعيدة عن هذه المرافق.
بعض الناس قد يفضلون الإيجار بدلاً من الشراء لحين الاستقرار الوظيفي وزيادة المرتب.
القوانين التي تنظم ملكية العقارات وفرض الضرائب عليها تؤثر أيضًا على الأسعار. القوانين التي تسهل عملية الشراء وتخفف من الأعباء الضريبية تشجع على
سعر المتر هو الوحدة التي يُحدد بها السعر الأولي للعقار، لذلك فإن مساحة العقار تؤثِّر تأثيرًا مباشرًا في سعره.
يشهد سوق العقارات في مصر تحولاً في اهتمام المستثمرين من العقارات السكنية إلى العقارات التجارية، وذلك بسبب ارتفاع العائدات المالية التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في العقارات التجارية، وكذلك بسبب زيادة الطلب على مثل هذه العقارات من الشركات والمؤسسات التجارية.
أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية
تعد العوامل المؤثرة في العرض على العقارات في مصر متعددة أيضًا ومنها:
لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك، فمع التذبذبات الاقتصادية تقل الرغبة في الاستثمار خوفًا أن يتسبب ذلك في الضغط المالي على المستثمرين أو أن تخسر استثماراتهم دون وجود تغطية لتلك الخسارة حال استمرار التذبذب.
تؤثر الحالة العامة للسوق العقاري على أسعار العقارات بغض النظر عن تميُّز العقار. وهذا يلفت الانتباه إلى أن السوق العقاري من أهم العوامل التي لا بد أن يعتبرها المستثمر العقاري حال شرائه أو بيعه، فلا يشتري والسوق مرتفع ولا يبيع والسوق منخفض.
في ختام هذا النقاش حول مستقبل أسعار العقارات في تركيا، يبدو أن الوضع يعتمد على مجموعة معقدة من العوامل اضغط هنا التي تشمل الاقتصاد العالمي، والسياسة الداخلية، وتطورات السوق العقاري المحلي في ظل هذا السياق، فإن التوقع بدقة حول اتجاه الأسعار للعام القادم يظل تحديًا.
هذه القرارات تعمل على تشجيع الاستثمار واستقرار السوق وثبات التكلفة، خاصة بعدما شهدنا في الآونة الأخيرة حالة كبيرة جراء ارتفاعات الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار، واستيراد المواد الخام من الخارج.
كانت التعاملات الأساسية (في قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به) بسعر السوق السوداء وليس بالسعر الرسمي للدولة، مما أحدث زيادة كبيرة في الأسعار بشكل عام وعلى قطاع العقارات بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار مدخلات الصناعة.